تمر المناطق الفلسطينية بشكل عام وبلدة تفوح بشكل خاص في هذه المرحلة بتحولات كبيرة ومتعددة الاتجاهات، أخذت تشمل كافة نواحي الحياة، وما رافق ذلك من نمو عمراني سريع ومتزايد، لذلك تعتبر المخططات الهيكلية من المشاريع المهمة والحيوية لتطور أي مجتمع أنساني، لأنها تضبط عملية التطوير والتنمية بشتى أنواعها واتجاهاتها في التجمعات الحضرية، وهي تقدم لنا رؤية مستقبلية وخطة محددة زمنياً وجغرافياً، وتنبع أهميتها من خلال تحديد العلاقات الوظيفية بين التجمعات السكانية المختلفة وما حولها من مناطق تطوير، وتضع تصوراً لطبيعة التنمية العمرانية واتجاهاتها، كما أنها تساهم في حل المشاكل العمرانية القائمة في هذه التجمعات، وتحدد استخدام الأراضي المستقبلي، وشبكات الطرق والخدمات العامة بما يتناسب مع معدل النمو السكاني لهذه التجمعات، كما أنها تؤكد بشكل أو بآخر الهوية الوطنية من خلال المحافظة على الموروث التاريخي والتراثي والمعماري لهذه التجمعات.

وبلدة تفوح عانت بسبب عدم وجود مخطط هيكلي حديث حيث أن المخطط الهيكلي الموجود في تم المصادقة عليه عام 1994م بمساحة 1 كم2 فقط وهذا المخطط يشمل تفوح القديمة مع مناطق مجاورة لها، ويوجد فيه تخطيط لعدد قليل من الشوارع في وسط البلد، وبسبب التوسع الكبير في بلدة تفوح نتج عنه العديد من المشاكل كالانتشار العشوائي للأبنية، والانتشار العشوائي للمحاجر الذي بدء العمل فيه قبل (15) عاما ووصل إلى مناطق سكنية، وكانت كل هذه المناطق خارج حدود البلدية، وللسيطرة على هذه الأمور قامت البلدية في العام 2008م بتقديم طلب توسعة حدود البلدية لتشمل مناطق التوسع العمراني وبعض مناطق المحاجر لتصبح مساحة حدود البلدية (7.5 كم2) أي بتوسعة تتعدى (6.5) كم2 عن المخطط القديم، وتم المصادقة على التوسعة الجديدة من مجلس التنظيم الأعلى بتاريخ 20/5/2008م ، ومباشرة بعد الحصول على المصادقة تم مراسلة وزارة الحكم المحلي وعدد من مؤسسات الدول المانحة للحصول على التمويل اللازم لإنجاز مخطط هيكلي شامل لمناطق التوسعة، وفي بداية العام 2011م، تم طرح عطاء المخطط الهيكلي من قبل وزارة الحكم المحلي ومن المتوقع البدء بتنفيذ المشروع مع بداية شهر تموز من العام 2011م، ومن المتوقع ايضاً أن يساهم انجاز مشروع المخطط الهيكلي في الحد من التجاوزات في الأبنية والتعدي على حرم الشوارع العامة في البلدة لاسيما وان هناك عدد كبير من الطرق خارج المخطط الهيكلي ، ونستطيع تحديد المناطق التجارية والصناعية والسكنية والحد من انتشار المحاجر وانتشار المصانع في المناطق السكنية وازدياد عدد الرخص لاسيما أن نسبة الأبنية الحاصلة على الترخيص لا تتعدى (5%)، فالمخطط الهيكلي المتوقع انجازه يهدف إلى رسم الخطوط الأساسية التي توجه عملية التنمية والامتداد العمراني، أيضا فان المخطط الهيكلي سيوضح استخدام الأراضي سواء أكان للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الترفيهي....الخ، والعديد من الاحتياجات الملازمة للبلدة أو البيئة الحضرية واحتياجات السكان فيها، مع المحافظة على الجانب الجمالي والبيئي والصحي فيها، وتوفير المساحات الكافية والمواقع المناسبة للخدمات العامة ورسم شبكات الطرق والمرافق الرئيسية العامة في البلدة، والمحافظة على المناطق التاريخية، وتحسين مستوى الصحة العامة للسكان من خلال تحديد استخدام الأراضي وتحديد المسافات الكافية بين المباني السكانية.